كشف الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم "، عن وجود تواصل مستمر بين مجلس النواب ووزارة المالية، خاصةً فيما يتعلّق بالسياسات الضريبية، لافتًا إلى أن الضرائب العقارية ستطبق على كل المنشآت، سواء التجارية أو الصناعية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم بحث العديد من النقاط، وفي مقدمتها، تحصيل مليار و200 مليون جنيه من الضرائب العقارية، العام الماضي، لافتًا إلى أن الرقم هزيل جدًا، ولا يقارن بحجم الثروة العقارية التي تدر أكثر من 10 مليارات جنيه.
وأكد الشريف أنه كان يجب أولًا -قبل تطبيق الضريبة- عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة العقارية في مصر، مع تخفيض الرسوم الخاصة بالتسجيل لإعطاء أصحاب العقارات فرصة للتسجيل، وإيجاد حلول للتعامل مع أصحاب العقود الابتدائية، مع الأخذ في الاعتبار عدم حرمان المواطن من أن يحقق استثمارًا عقاريًا عادلًا.
وأضاف أيضًا أن منظومة تحصيل الضرائب العقارية تُدار -حتى الآن- من قبل موظفين غير متخصصين يقومون بتقدير القيمة العقارية للمكان، مشيرًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية القائمة على منظومة التحصيل، وأن تُدار بواسطة لجان متخصصة مُشكّلة من مصلحة الضرائب، والمحافظة، وأصحاب المصالح للوصول إلى قيمةٍ تقديرية عادلة لجميع الأطراف.
فيما نفى الشريف ورود أي مذكرات للّجنة من قبل مستثمري المناطق الصناعية، مشددًا على ضرورة عدم وجود أي استثناءات، فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد على وجود 10 ملايين شقة غير مستغلّة في مصر، فما بالنا بالمصانع.