قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم ، إن الاستعدادات للانتخابات المحلية مازالت مستمرة.

وأكدت المفوضية أن الانتخابات سيتم إجراؤها في موعدها المقرر، في 18 ديسمبر المقبل ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وعن آلية التعامل مع قوائم المرشحين في الانتخابات، لحين حصول كل منافس على رقم الاقتراع، أوضح المستشار القانوني في إعلام المفوضية، حسن سلمان، أنه بعد استلام قوائم المرشحين، سيتم تدقيق القوائم، ومخاطبة الجهات المعنية التي ستحدد أهلية المرشح من عدمها، منها وزارات التعليم العالي والتربية والداخلية والدفاع، إذا كان المرشح منتسبًا للوزارتين الأخيرتين.

وقال سلمان :"أنه تتم مخاطبة هيئة المساءلة والعدالة، بعدها تُصفى كل الأسماء وترفع إلى مجلس المفوضين، وبعد ذلك تدخل تلك الأسماء القرعة للحصول على رقم الاقتراع لكل منافس".

وأضاف "أن مسألة تأجيل موعد الانتخابات هي من صلاحية الأمر الديواني للدولة وسياستها، أما المفوضية هي جهة مكلفة فنيا بإدارة العملية الانتخابية".

وأشار المستشار القانوني في إعلام المفوضية في تصريحاته، إلى عدم إمكانية فتح موعد جديد لتسجيل التحالفات والمرشحين، وليس هنالك وقت لمنح وقت إضافي.

وأكدت الحكومة العراقية دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج.

وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقًا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد، منذ عام 2005.

وبحسب آخر بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإنها سجلت أكثر من 300 حزبا و37 تحالفًا سياسيًا منهم 24 تحالفًا جديدًا، و13 تحالفًا قديمًا، باشر معظمها بالتحضير للتنافس مبكرًا، للسيطرة على مقاعد مجالس المحافظات، بينما تسعى القوى المدنية والليبرالية لأول مرة الدخول في هذه الانتخابات بشكل منفرد أو بقوائم انتخابية مشتركة.