وقع رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتقديم برامج تدريبية ومهنية لطلاب الجامعة بالكليات ذات الصلة بالعمل بالموانئ البحرية، وبرامج تأهيلية علمية للعاملين بهيئة الميناء بما يتوافق مع معطيات وآليات التعاون المشترك بينهما.
وأكد رئيس الجامعة - خلال مراسم التوقيع اليوم الخميس - أن جامعة الإسكندرية من خلال هذا البروتوكول ستقوم بتوفير فرص التدريب العملي وذلك بالتعاون بين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس لطلاب كليات الآداب والتجارة والحقوق والعلوم والهندسة بالأقسام ذات الصلة بالموانئ البحرية بغرض تأهيلهم وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحديث المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة.
وأضاف أن الجامعة ستشارك في تطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة بالميناء، وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل وتسهيل التحاقهم بالدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة برسوم مخفضة.
وأكد أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كأحد أكبر موانئ الجمهورية المشهود لها محلياً ودوليا في مجال النقل البحري واللوجستيات ستقوم بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح للدارسين بدخول الدائرة الجمركية للحصول على التدريبات العملية قبل بدء البرنامج التدريبي، ومنحهم إفادة موضح بها اسم الطالب والكلية والقسم وفترة اجتياز التدريب واعتماد استمارة تقييم المتدرب بخاتم مركز التدريب، كما ستشارك في تطوير البرامج التدريبية لطلاب أقسام الكليات ذات الصلة بالموانى البحرية.
وفي سياق آخر، عقدت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية مؤتمرها السنوى الثاني تحت عنوان "كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بين الواقع وتحديات التطوير".
وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد وهبان، أهمية المؤتمر كونه تقليداً جامعياً أصيلاً من أجل الارتقاء بالكلية، مشيراً إلى ضرورة تطوير محتوى المناهج العلمية للمقررات وإضافة بعض المقررات الأخرى بما يواكب التطورات المستمرة في العملية التعليمية على المستوى العالمي، وإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بغية رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية.
وتناول المؤتمر عدة محاور حول الجودة وحرص الكلية على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، والبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في مشروعات بحثية متنوعة، والحرص على نشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية المرموقة، وخدمة المجتمع وما يشمله من دعم للتكوين الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية والدور البارز الذي تؤديه وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل.