بدأ المسؤولون الأمريكيون والنيباليون سلسلة من الاجتماعات للتفاوض على شروط شراكة ميثاق حماية الطفل، وهي خطة شاملة غير ملزمة ومتعددة السنوات لمعالجة الاتجار الجنسي بالأطفال وعمل الأطفال القسري في نيبال.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن الشراكة تتضمن استثمارا أوليا مخططا يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي في شكل مساعدات خارجية أمريكية موجهة لمكافحة الاتجار بالبشر للأطفال النيباليين.

وستكون هذه المساعدة الخارجية الأمريكية متاحة لمنظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية لدعم تنفيذ خطة الشراكة وستكون هذه الشراكة الثامنة لميثاق حماية الطفل التي تجريها حكومة الولايات المتحدة والأولى مع دولة في جنوب آسيا، على حسب البيان.

وستشارك في المناقشات الكيانات النيبالية المسؤولة عن جهود مكافحة الاتجار، بما في ذلك وزارة المرأة والطفل وكبار السن، والمجلس الوطني لحقوق الطفل، ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، ووزارة الخارجية ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وسيتولى مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص قيادة الجانب الأمريكي.

وستعتمد الشراكة على الجهود الحالية التي تبذلها حكومة نيبال والمجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالأطفال، وسيتطلع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى حكومة نيبال للمساهمة بالموارد، بما في ذلك المساعدة العينية، لضمان تحقيق أهداف الشراكة واستدامة التحسينات بعد انتهاء الشراكة.

وستشمل المناقشات بين الحكومتين أهداف الشراكة المحتملة واستراتيجيات التنفيذ لتحسين قدرة حكومة نيبال على التحقيق في حالات الاتجار بالأطفال ومحاكمتها؛ تحديد حالات العمل القسري للأطفال والاتجار بالجنس مع الأطفال والاستجابة لها؛ وتقديم خدمات شاملة لحماية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر؛ ومنع جرائم الاتجار بالأطفال في المستقبل.