قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل نظر محاكمة الناشر هشام قاسم في قضيتي سب وقذف كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة الأسبق، وكذا سب وقذف وإهانة موظفين عموميين وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب، وذلك إلى 9 سبتمبر الجاري مع استمرار حبسه احتياطيًا.

ومثل هشام قاسم في قفص الاتهام الزجاجي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، في ضوء إحالته محبوسًا إلى المحاكمة بعدما كان قد رفض سداد قيمة مبلغ الكفالة المالية (5 آلاف جنيه) التي كانت النيابة قد حددتها لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وأمر رئيس المحكمة بنزع القيود من يديه والسماح له بالجلوس على مقعد تم جلبه له ووضعه داخل القفص.

وطلب المحامي وكيل كمال أبو عيطة، الانضمام إلى النيابة العامة في تحقيقاتها التي انتهت إلى اتهام هشام قاسم بالسب والقذف، والادعاء مدنيًا قبل هشام قاسم بمبلغ قيمته 15 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

من جانبهم، طالب محامو هشام قاسم بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا، مشيرين إلى انتفاء مبررات حبسه احتياطيًا.

كما طالبت هيئة الدفاع عن "قاسم" بتمكينها من الحصول على صورة رسمية من ملف التحقيقات، لأنهم لم يتسن لهم الحصول على نسخة منها حتى الآن، بحسب قولهم، والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في واقعة تعديه على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب بالسب والقذف.

وكان الناشط العمالي والوزير السابق كمال أبو عيطه، قد حرر بلاغًا ضد هشام قاسم، اتهمه فيه بالسب والقذف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وعقب إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيل قاسم بكفالة مالية ورفضه سداد قيمة الكفالة، تم نقله إلى قسم شرطة السيدة زينب، حيث قدم بعدها ضباط وأمناء بالقسم بلاغًا ضده اتهموه فيه بإهانتهم والتعدي عليهم بالسب والقذف داخل القسم.