أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة، لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة.
وتناول المركز في العدد الجديد موضوع "التكتلات الاقتصادية"، والذي تضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف موضوعات "التكتلات الاقتصادية"، كما استعرض المفاهيم المرتبطة بالتكتلات الاقتصادية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي.
فضلا عن عرض مقالات عديدة للرأي جاء أحدهما بعنوان "التكتلات الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة: فرص مصر وسياسات دعم وجودها الإفريقي" للأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسات والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.
وأشارت من خلال المقال إلى أداء التكتلات الإفريقية ومؤشر التكامل الإفريقي، موضحة أن معدل النمو في قارة إفريقيا قد بلغ نحو 3% عام 2019 ووصل إلى 3.2% عام 2020 ونسبة 3.5% عام 2021، ويعد إقليم شمال إفريقيا أعلى الأقاليم الإفريقية مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي لإفريقيا يليه دول غرب إفريقيا ثم دول شرق إفريقيا ثم دول الجنوب الإفريقي ثم وسط إفريقيا عام 2021، وتعد جماعة شرق إفريقيا أعلى التكتلات الإفريقية من حيث كثافة التجارة ومدى تأثير التكتل على ارتفاع كثافة التجارة بها.
وأضافت أنه بشكل عام فإن التكامل في الأقاليم الإفريقية يمكن أن يحرز تقدمًا بشكل ملحوظ.
وأوضح المقال الأبعاد الخمسة لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي في كل تكتل اقتصادي إفريقي عام 2019 وتتمثل في (التكامل التجاري، تكامل البنية التحتية، التكامل الإنتاجي، حرية انتقال الأفراد، تكامل الاقتصاد الكلي)، وعلى مستوى الأبعاد الخمسة جاءت قيمة متوسط البعد الخاص بالتكامل التجاري ليسجل 0.383 نقطة، أما تكامل الاقتصاد الكلي فبلغ كمتوسط 0.399 نقطة، وسجل البعد الخاص بحرية انتقال الأفراد متوسط 0.441، ويعد اتحاد المغرب العربي التكتل الأعلى أداءً بالنسبة للتكامل الإنتاجي، ومجموعة شرق إفريقيا هي الأعلى بالنسبة لتكامل البنية الأساسية، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بالنسبة لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لحرية انتقال الأفراد حيث حققت كل دول (الإيكواس) 0.733 نقطة، وطبقت بروتوكول حرية انتقال الأفراد والذي يُمكن مواطني (الإيكواس) من السفر لكل الدول الأعضاء بدون تأشيرة.
وأشار المقال إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية ومكتسباتها في إفريقيا والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي، بالإضافة إلى تحسين القوة التنافسية لاقتصادات البلدان الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل إفريقيا وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، وقد قامت الدول الإفريقية بتخفيض التعريفات الجمركية الخاصة بها لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وإن كانت تختلف درجة تأثر هذه التعريفات كإيرادات.
ونوهت كاتبة المقال بالفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي، حيث تنتمي الدولة المصرية إلى عضوية اثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية وهما تجمع "الكوميسا" وتجمع "الساحل والصحراء"، وذلك من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة في إفريقيا، وتعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، كما يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة داخل مصر ورفع القدرة التنافسية لتلك السلع وزيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية ويتيح دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال بما ينعكس إيجابيًا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الإفريقية.
ولفت إلى سياسات دعم العلاقات المصرية الإفريقية واختتم بأن تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا سيكون بالاعتماد على تطوير القدرات وترجمتها إلى سياسات فعالة تعود بالفائدة على دول القارة ككل ومنها مصر، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات قادرة على ربط رؤية مصر 2030 مع خطة تنمية أفريقيا 2063.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "التكامل الاقتصادي في إفريقيا بين الفرص والتحديات (الكوميسا نموذجًا)" للدكتورة جيهان عبد السلام عباس أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والذي تناول تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، والمزايا الاقتصادية للتكامل الاقتصادي في إفريقيا في ضوء كونها قارة شاسعة المساحة ويزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة، وناتجها المحلي يتعدى 3.1 تريليون دولار أمريكي عام 2023، كما تمتلك موارد طبيعية هائلة أبرزها (النفط والغاز والمعادن والأراضي الخصبة)، وبالتركيز على الكوميسا فإن مساحة دول التكتل تشكل نحو ثلثي مساحة القارة وعدد سكانها يفوق 583 مليون نسمة وهو ما يجعل احتمالية أن يكون تكتل الكوميسا أحد أكبر الأسواق في العالم، إذا تم الدفع به نحو مراحل التكامل المختلفة.
واختتم المقال بأن التكامل الإقليمي في إفريقيا يعد بمثابة الوسيلة الرئيسة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا التي تتطلع إليها في رؤيتها التنموية 2063، خاصًة لتكتل بحجم وأهمية الكوميسا، وسيظل على البلدان الإفريقية ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتنويع هيكل الصادرات والاتجاه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قوية ومراكز لوجستية فعالة وتحرير حركة عنصر العمل ويبقى الأهم هو الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني لدول القارة لأنه حجر أساس لعملية التكامل، وهي تلك المتطلبات الرئيسة التي ركزت عليها السياسة المصرية كخطة عمل أثناء رئاستها لتكتل الكوميسا.
وتناول العدد مقالًا بعنوان "ملامح مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله" للأستاذ عمرو عبد العاطي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، والذي أشار إلى أن مجموعة البريكس والتي تضم كلًا من (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) تعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تشكل دولها الخمس 40% من إجمالي سكان العالم، و30% من مساحة الأراضي في العالم وتمتلك ما يقرب من ربع الناتج المحلي العالمي، وخلال العقد الأخير أضحت المجموعة تلعب دورًا منافسًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وتتمتع مجموعة "البريكس" بمزايا كثيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل تحولات الاقتصاد العالمي؛ كما تتنوع اقتصادات أعضائها، إذ تمتلك البرازيل اقتصادًا يعتمد على الزراعة في حين أن روسيا مصدرًا رائد للطاقة، والهند قوة اقتصادية ناشئة لديها طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، في حين أن الصين قوة عظمى اقتصادية وتصنيعية، وتعد دولة جنوب إفريقيا لاعبًا رئيسًا في صناعة التعدين، وهو ما يعطي المجوعة ميزة تنافسية قوية ويجعلها قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مجموعة السبع (G7) وامتلاك القدرة على إحداث تغييرات كبرى في النظام الدولي الحالي من خلال وضع أسس لنظام اقتصادي دولي جديد.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستقبل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي" للدكتور محمد محمد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقال للدكتور مهندس أحمد سلطان المتخصص في شؤون النفط والطاقة ونائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين بالقاهرة بعنوان "أوبك وحلفاؤها أوبك بلس هل استطاعت التحكم في بورصة أسواق النفط؟"، ومقال آخر لمحمد أحمد الطماوي باحث دكتوراه في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "مستقبل وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول أمريكا الجنوبية تجمع الميركوسور نموذجًا".