بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلفا لوزير الخارجية سامح شكري، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية. 

ويناقش وزراء الخارجية العرب مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن تسعة بنود رئيسية تشمل عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، منها بند العمل العربي المشترك ويتضمن تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد ( 159-160 )، وبندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي ويشتمل هذا البند على ثمانية عناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ،والجولان العربي السوري المحتل.

كما يناقش الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، وبندا دائما حول "سد النهضة الإثيوبي" واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية والذي يشتمل عددا من الموضوعات منها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها العلاقات العربية - الإفريقية ومسيرة التعاون العربي-الإفريقي ،والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، والعلاقات العربية- الأوربية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية والصين واليابان والهند ودول أمريكا الجنوبية.

ويناقش الوزراء بنودا تتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتقارير اللجان الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وحقوق الإنسان.

ويتضمن بند "ما يستجد من أعمال" مقترحا مقدما من دولة الكويت حول التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي.