أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على قطاع غزة، أن المطار والميناء أهم محددات رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بعد المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة التوافق في القطاع.
وقال الخضري، وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريحٍ صحفي صُدر عنه اليوم، الجمعة، إن تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة، وفتح كل المعابر، ورفع الطوق البحري، وإقامة وتشغيل الميناء والمطار هي ركائز أساسية لتعزيز الصمود والتغلب على كثير من الأزمات، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.
كما استعرض واقع الحصار، حيث الآثار الخطيرة على جميع القطاعات الاقتصادية، والصحية، والبيئية، والوضع الكارثي الذي رفع معدل البطالة بين الشباب إلى 60%، وهي الأعلى عالميًا، بينما مليون ونصف مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، ويأملون -وبسرعة- أن يحدث التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار الانقسام.
وشدد النائب على أن السرعة في إنهاء آثار الانقسام وما نتج عنه سيفتح الباب للتفرّغ لمواجهة آثار الحصار بالشراكة مع الأشقاء في الدول العربية، والإسلامية، والمجتمع الدولي، كما دعا إلى إقامة مشروعات اقتصادية في غزة، وفتح آفاق لاستيعاب الأيدي العاملة، وهي البوابة الحقيقية لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأشار “الخضري” إلى أن كل هذا يمكن تحقيقه، خاصةً مع انطلاق قطار المصالحة التي فرح بها الشعب، وزادت الآمال في تخطي صعاب وآثار الانقسام، وأصبح لها رصيد على أرض الواقع، خاصةً بعد قدوم الحكومة إلى غزة، وتسلم الوزراء مهامهم، والدعم والإسناد لهم من كل القطاعات الشعبية، والفصائلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشقيقة مصر الراعي والشريك في عملية المصالحة.
وقال إن الشعب في غزة هو بطل حقيقي في ملحمة صمود غير مسبوقة، مضيفًا أنه من آثار الاحتلال -الممتد منذ العام ١٩٦٧- إلى الحصار الإسرائيلي -الممتد منذ العام ٢٠٠٦- والانقسام -منذ العام ٢٠٠٧- و3 حروب شنّتها إسرائيل على غزة في الأعوام ٢٠٠٨، و٢٠١٢، و٢٠١٤ ما زالت نحو ٣٥٪ من المنازل مدمّرة دون إعمار.