ألمح رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إلى احتمالية دراسة فرض ضرائب إضافية لتعزيز إيرادات البلاد، والوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بحوالي النصف بحلول عام 2025.

وقال إبراهيم، والذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية أمام البرلمان، اليوم ، إن ماليزيا ستوسع القاعدة الضريبية، وستنوع مصادر الضريبة، إضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب من خلال التكنولوجيا.

وأشار إلى أن من بين الضرائب الجديدة التي تتم صياغتها للتنفيذ في عام 2024، ضريبة على المكاسب الرأسمالية، دون أن يذكر أي تفاصيل.

وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.