عقد اليوم في بيت الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت المؤتمر الإقليمي السادس لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي نظّمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبعد 10 أعوام من إعلان القاهرة 2013.

شارك في المؤتمر وزراء ونواب ومسؤولون رفيعو المستوى من المنطقة العربية، وممثلون عن وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وشباب، وأصحاب شأن آخرين.

في كلمته، حذر وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار من ضياع الأولويات وغياب الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ضمان تحقيق استقرار اجتماعي، كما حذر من التجاذبات والتناقضات التي تؤثر على الضعفاء وتهدر فرصهم في التمتع بحياة كريمة ولائقة.

وشدد حجار على التزام لبنان ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما له من دور أساسي في تأمين الاستقرار الاجتماعي.

من جهتها، حثّت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على توفير بيئة تمنح الشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين فرصًا في تنمية مجتمعاتهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مسلّطةً الضوء على أهمية بناء مجتمعات مرنة واقتصادات قوية تواكب متطلّبات العصر وتتكيّف مع آثار تغير المناخ، بحيث لا يُهمل أحد، وبخاصة الشابات والشباب. كما شدّدت على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإحداث التغيير الإيجابي المنشود.

وفي كلمتها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانيم إلى أن الاستثمار في صحة النساء والفتيات وفي تعليمهن وفي حقوقهن هو أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويدفع بالتقدم داخل المجتمعات ويحفز الرخاء في المنطقة العربيّة. 

وأكّدت على ضرورة الاستثمار في السياسات التي تسعى إلى خلق بيئة تمكينية لهنّ لاتخاذ قرارات بشأن أجسادهنّ وحياتهنّ في سياقات التنمية وبناء السلام وفي الأوضاع الإنسانيّة.

من جانبها، حثت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة على ضرورة إدارة العلاقة بين السكان والتنمية بنجاح بغية تحقيق توازن متناغم وديناميكي بين السكان والتنمية لتحسين نوعية حياة الإنسان. وقالت إن هذا يتطلب جعل الأهداف السكانية وإجراءات تحقيقها مكوّنات متفاعلة مع تلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتشريعية في أطر الخطط والبرامج.

جدير بالذكر ان الدول العربية أعلنت قبل 10 سنوات دعمها لبرنامج العمل من خلال اعتماد إعلان القاهرة لعام 2013، والذي تضمن وضع الكرامة والمساواة والصحة والاستدامة البيئية والحوكمة في أعلى سلم أولويات المنطقة. 

وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم، أجمع المشاركون على أن اعتماد السياسات السكانية ودمج أولويات السكان في التخطيط التنموي يعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بخاصة في ظل توقّع نمو عدد سكانها إلى 694 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وفي عام 1994، اعتمدت 179 دولة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي تناول احتياجات مختلف الفئات السكانية والتحديات الخاصة التي تواجهها في ظل التحولات الديمغرافية والتغيرات البيئية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية. وكلّ خمسة أعوام، يتم استعراض التقدّم المحرز في تنفيذ برنامج العمل هذا.