اقترحت الحكومة الأسترالية فرض قيود أكثر صرامة على أفراد جيشها السابقين الذين يرغبون في تدريب الجيوش الأجنبية في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا لمشاركة الأسرار النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقدم وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس تشريعا إلى البرلمان اليوم الخميس يهدف إلى حماية الأسرار العسكرية. وفي العام الماضي، أصدر توجيهات لوزارة الدفاع بمراجعة المعايير بعد تقارير تفيد بأن الصين اتصلت بأفراد عسكريين أستراليين سابقين ليصبحوا مدربين، بحسب وكالة أنباء اسوشيتد برس.
وأوصت المراجعة بتعزيز التشريعات القوية بالفعل في وقت تعمل فيه أستراليا على تعميق تبادل التكنولوجيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا بموجب ما يسمى باتفاقية /اوكوس/، وهي اختصار لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاقية،ستزود الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا بأسطول مكون من ثماني غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية. ويتدرب البحارة الأستراليون بالفعل على الغواصات النووية الأمريكية والبريطانية بموجب الاتفاقية.
وقال مارليس للبرلمان إن مشروع القانون "يعكس التزام أستراليا بتعزيز معاييرنا الأمنية لحماية التكنولوجيا والمعلومات الحساسة، خاصة ونحن نبدأ العمل من خلال شراكة اوكوس".
وأضاف:"على الرغم من أن مشروع القانون لا يمثل مجمل طموحنا التشريعي في هذا الصدد، إلا أنه يعد خطوة مهمة نحو إنشاء عمليات نقل تكنولوجي أكثر سلاسة مع شركائنا في اوكوس".
وقال إن عناصر مشروع القانون تم صياغتها على غرار أحكام مماثلة في القانون الأمريكي.
وبموجب القوانين المقترحة، يمكن معاقبة أفراد الجيش الأسترالي السابقين الذين يعملون أو يتدربون مع دولة أجنبية دون تصريح بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وستقوم لجنة برلمانية بفحص مشروع القانون وتقديم تقرير عنه قبل أن تصبح المسودة النهائية قانونا.