أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد منح الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية وذلك في إطار المبادرات والبرامج المطروحة وعلى رأسها مبادرة (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة اليوم الخميس مع رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي (2023 - 2024)، وذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام.

وأوضحت الوزيرة التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، وإعطاء الأولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف إنهائها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

من جانبه.. أشار نائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالي إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها بموضوع التخطيط والمتابعة.

وقال إن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءًا خاصًا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.

بدوره..استعرض المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2022/ 2023 - 2025/ 2026) وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة.

وأوضح أن الخطة متوسطة المدى تستند لمجموعة مُرتكزات، وقد جاء بعضها متواصلًا ومتوافقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة المدى السابقة (2018 / 2019 - 2021/ 2022)، وبعضها الآخر جاء استجابة للمستحدثات العالمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد المصري ولمستتبعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في المديين القريب والمتوسط.

وأشار رئيس قطاع التنمية البشرية الدكتور محمد مغربي إلى مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مكونات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعية الاقتصادية والاجتماعية، وأبعاد التنمية المحلية والمكانية، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام (2021 - 2022) خاصة مؤشرات التعليم والصحة.

وبدورها..أكدت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع والتعرف على معوقات التنفيذ واتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.