قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاحا ناريا بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 1368 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم 2047 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم " محمد ال " 40 سنة سائق مقيم نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى عبارة عن خرطوش صناعة محلية بماسورة غير مششخنة عيار 12 والسلاح كامل الأجزاء، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.