انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة إبراهيم عامر، من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتي تهرب جمركي ضد شركتي استيراد وتصدير خلال شهر سبتمبر الماضي.

القضية الأولى برقم 154 لسنة 2016 جمارك السخنة وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة "إ.إ.ه"، عن واقعة تصرف في مشمول ٤٨ بيانا جمركيا، وارد نهائي جمرك السخنة، لأصناف أقمشة تم الإفراج عنها مؤقتا، تحت التحفظ لحين ورود الإفراج من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتم الإخطار بالرفض نهائيا لعدم مطابقة المواصفات ووجوب إعادة التصدير المشمول أو إعدامه.

وبالتوجه لمقر الشركة تبين تبديد الأصناف المفرج عنها وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المطلوبة 90 مليونا و360 ألفا و597 جنيها.

أما القضية الثانية، برقم 83 لسنة 2016، وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة "أ.ل"، عن واقعة تقديم مستندات مزورة ومصطنعة بقيم أقل من القيم الحقيقية للفواتير الأصلية التي تم ضبطها بمقر الشركة، ما يعد تهربا جمركيا لـ٦٧ بيانا جمركيا «بضائع متنوعة»، وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المطلوبة 65 مليونا و172 ألفا و644 جنيها،
وبذلك يبلغ إجمالي التعويضات المطلوبة في القضيتين 155 مليونا و695 ألفا و261 جنيها.