تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم، محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية"، لانضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء.

يصدر القرار من الدائرة 26 برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي ومحمد رأفت الطيب، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد المرصفاوي .

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة؛ اتصالات هاتفية تم الإذن بضبطها واتصالات، إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، وقيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته لعدد من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي، من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.