أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030، وهي أول استراتيجية للمرأة وفقاً لإعلان الأمم المتحدة.

وقالت: إن هذه الاستراتيجية جاءت لتكون خارطة طريق لتمكين المرأة، فهي تلبي احتياجات المرأة في جميع المجالات مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى أن المجلس لديه شراكة مع المستثمرين الأجانب ومنظمات المجتمع المدني والبنك المركزي الذي يدعم المرأة.

كما أعربت مايا مرسي عن سعادتها بقيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باختيار مصر لإطلاق هذا التقرير، مشيرة إلى أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية.

وأوضحت أنه سيتم إنشاء مرصد لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، مشيرة إلى أن الهدف من استراتيجية تمكين المرأة هو مواجهة احتياجات المرأة المصرية، بتبني وسائل فعالة، وضمان النهج التشاركي وتطبيق الوثائق العملية ,مشيرة إلى أن الاستراتيجية تأتي تطبيقا لما جاء في المادة 11 من الدستور المصري الذي نص على أهمية تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية، وحظر التمييز، وضمان الحماية للمرأة والفتاة.

واختتمت بأن مصر حالياً حريصة على تحقيق الشمول المالي مع وجود مدخلات عديدة للتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن هناك ضمانات مختلفة تقدمها الدولة للسيدات وفقاً لقانون العمل والاستثمار والشمول المالي وحماية المستثمرات المصريات، كما قام الرئيس بتخصيص ميزانية لإنشاء الحضانات لمساعدة لسيدات العاملات، وهناك تدريب نظري وعملي للسيدات، ودعم أيضا في المشروعات الزراعية، كما أعددنا مشروع قانون متكامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة .

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة في الفترة من 7-8 أكتوبر , والذي افتتحته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج تعزيز التنافسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفارة السويد، بهدف إطلاق تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكين المرأة اقتصاديا في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس".