قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة  أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة، وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيهاً وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري، بالإضافة لأصحاب المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً  في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

 وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة، قال السيد إن بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية، متابعًا خلال مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديل تشريعي، ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر "

أكمل : فور  إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم  رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء  وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 3500 جنيهاً إلى 4 آلاف جنيه، بزيادة قدرها  500 جنيهاً مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات  حيث يبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة عشر آلاف و500 جنيها وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيهاً مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيهاً.

ونوه السيد أن رفع حد الاعفاء الضريبي من 36 ألف جنيهاً إلى 45 ألف جنيهاً يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية   ويستفيد منه العاملين بالقطاعين العام والخاص  بالأخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك في صورة دخل مباشر  مع الاعفاء الضريبي "

وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% في المعاشات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة فتبلغ 15% مضافاً إليها 25 % من أبريل الماضي وهي الزيادة الأخيرة وبالتالي نسبة 40% في مدة قصيرة أمر جيد وكشف أن معاش تكافل  سيصبح  610 جنيهاً من أصل 530 جنيهاً  ومعاش كرامة 645جنيهاً من أصل 563 جنيهًا ويستفيد منها 5 مليون أسرة  ولا تحتاج لتعديلات تشريعية لكن قرار وكل الاجراءات ستسير سوياً مطلع الشهر  القادم.