ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، اجتماع مجلس إدارة الجهاز بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الرئيس التنفيذي للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تمت مناقشة التقرير السنوي لأعمال الجهاز عن العام 2022- 2023 وتقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والحساب الختامي للجهاز.

وبدأ المهندس كارم محمود الاجتماع بعرض تقرير تقدم الأعمال عن العام المالي و أهم الإنجازات التي حققها الجهاز خلال الخمس سنوات.

وأوضح أن الجهاز أُنشئ بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 بهدف تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المصري لضمان توافره والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، أخذاً في الاعتبار سياسة الدولة وإستراتيجية الحكومة نحو تحرير السوق وخلق سوق تنافسية.

وأوضح أنه حرصا على حقوق والتزامات كافة أطراف السوق تم تشكيل لجنة بت ودراسة للشكاوى اعتبارا من 2019، لأهميتها الكبيرة لقطاع الصناعة، حيث تعطي الفرصة لوجود وسيلة للنظر في الشكاوى والبت فيها بكل حيادية وشفافية ونزاهة خلال زمن مناسب للحفاظ على مصالح جميع الأطراف العاملة في السوق المصرية.

واختتم الملا الجلسة بالتعبير عن أن الجهاز قد تم تأسيسه في الوقت المناسب وبما يعنى أننا على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الإستراتيجي أن تكون مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وعن تقديره لنظرة الأجهزة المشابهة لنا في اللقاءات الدولية والتي تعكس عن كامل التقدير والاحترام بثقل مصر وأفضليتها، وتمنى سيادته التوفيق والنجاح في الخطوات القادمة مع كامل الدعم من الدولة المصرية.

ووجه الشكر المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأيضا جميع السادة العاملين بالجهاز على هذا الجهد المبذول لما تحقق في السنوات الخمس والتي تعد مدة قصيرة جدا بالنسبة لما تم إنجازه على أرض الواقع مقارنة بالأجهزة المماثلة في بعض الدول الأوروبية التي حققت ذلك في أضعاف تلك المدة.