استقر إجمالي الدين العام للأردن، الداخلي والخارجي، عند مستوى 95 % بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية أغسطس من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 % من الناتج في نهاية 2016، حسبما أفادت وزارة المالية الأردنية.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إن إجمالي الدين العام للأردن للفترة من يناير وحتى أغسطس 2017 بلغ نحو7ر27020 مليون دينار أو ما نسبته 95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أغسطس من العام الحالي، مقابل نحو 7ر27092 مليون دينار أو نسبته 1ر95 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.

وبلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الفترة ذاتها نحو 7ر6 مليار دينار.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1 % للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 % إلى 2 % مقارنة مع 2ر2 % للربع الأول من العام الحالي.

وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 %.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 1ر14705 مليون دينار في نهاية أغسطس من العام الحالي تمثل 7ر51 % من الناتج المقدر لنهاية أغسطس، مقابل 4ر13780 مليون دينار تمثل 2ر50 % من الناتج لنهاية 2016.

كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 6ر10839 مليون دينار تمثل حوالي 1ر38 % من الناتج المقدر لنهاية أغسطس، مقارنه مع 10299 مليون دينار للفترة المماثلة تمثل 5ر37 % من الناتج في نهاية 2016.