أكد سامح شكري وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أهمية دفع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتعزيز وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات، والعمل معًا؛ من أجل الحفاظ على الوتيرة المعتادة للتنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الصديقين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

ووفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي، فإن ملفات التعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الهجرة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي كانت حاضرة بقوة خلال المحادثات، حيث أكد شكري ونظيره الإيطالي أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميًا، فضلاً عن كونها إحدى أهم الأسواق للصادرات المصرية.

كما أكد شكري الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مصر، والبناء على قصص النجاح التي تحققت في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والزراعة، مبرزاً الشراكة الوثيقة في مجال استكشافات الغاز من خلال مجموعة اينى ENI الإيطالية، والتعاون في مجال الربط الكهربائي.

وتناول الوزيران - أيضاً - التعاون في مجال تبادل التأييد للترشيحات في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف متحدث الخارجية أن اللقاء تطرق - أيضاً - إلى سُبل التعامل مع الأزمات المعقدة والمتشابكة التي تخيم على العالم، وعلى رأسها أزمة الغذاء.

وثمن شكري، الشراكة التي تجمع مصر وإيطاليا في مواجهة تحديات الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية، مشيداً بالدور الفاعل لإيطاليا في هذا المجال واستضافتها لمنظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الهجرة، بما في ذلك تنظيم انتقال العمالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد شكري المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزل في التعامل الأمني معها.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر غير شرعي؛ وهو الأمر الذي تتطلع معه لدعم إيطاليا على المستويين الثنائي والأوروبي للجهود المصرية الرائدة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، مشدداً على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ تقاسم الأعباء.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء تناول - أيضاً - تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث أكد شكري ضرورة انتهاء لجنة ٦+٦ من أعمالها وصولاً لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة.

كما ناقش الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل، واتفقا على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسى لأزمات المنطقة بعيداً عن التهديد باستخدام القوة.

ونوها إلى أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية سلمية لهذه الأزمات، واستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة فى أسرع وقت.