أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،  أن القطاع العقاري في مصر ما زال صامدًا، وهو الملاذ الآمن للاستثمار، رغم التحديات التي يواجهها القطاع حاليًا في العالم أجمع، مضيفًا أنه يشهد إقبالًا كبيرًا، في ظل نسب الأداء الجيدة التي حققتها الشركات العقارية.

 وقال أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري من الأسواق الواعدة جدًا لتصدير العقار نظرا لانخفاض سعر صرف الجنية، وهو ميزة تنافسية يجب استغلالها بقوة.

كما أشار إلى أن يجب استغلال ميزة المناخ المستقر المعتدل صيفا بالسواحل المصرية والدافئ شتاء في معظم المناطق وخصوصا في ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها في الدول الأوربية، مع ضرورة وضع محددات للمنتج العقاري الملائم للتصدير يتوافق مع احتياجات العميل الأجنبي، ويخضع لمبادئ البناء الأخضر والتنمية المستدامة لما يوفره من خفض تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه قد تصل إلى 30%.

وذكر أنه يساهم القطاع العقاري في 20 % من إجمالي الناتج المحلي ويعد الملاذ الآمن للاستثمار في مصر والعديد من الدول ولذلك لابد من وضع حلول للتحديات التي تواجه قطاع العقارات.

وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة.

كما أشار عبد الله، إلى أن الاستدامة والبناء الأخضر توفر حلولًا مبتكرة ورائعة لجذب الاستثمارات للقطاع العقاري في مصر، خاصة وسط بحث الشركات والمستثمرين عالميًا عن وسائل لخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يمكن أن تقدمه مصر بشكل متميز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددًا:" يجب الانطلاق بقوة نحو البناء الأخضر والمستدام، فهو ضرورة ملحة ولا غني عنها مستقبلًا".