أكد مصرفيون أن البنوك الدولية، تحاول أن تبقي على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها، مشيرين إلى إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لبنك فاينانس التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت هذا الأمر.
قرض فاينانس
يجري بيع قرض فاينانس بنك لبنوك في إطار صفقة تركية بدرجة مخاطر تركية في محاولة لتفادي المشكلة الحساسة المتفاقمة.
واشترى بنك قطر الوطني حصة قدرها 99.8 في المئة في بنك فاينانس، والذي مقره إسطنبول، مقابل 2.7 مليار يورو من البنك الأهلي اليوناني في ديسمبر 2015 في صفقة استكملت في يونيو حزيران 2016.
وقال مصرفي إن بنك قطر الوطني لم يضمن قرض فاينانس، ورغم أن التعرض للمخاطر ربما يمتد إلى البنك القطري نفسه، إلا أنه لا ينطوي على نفس القدر من المخاطر إذا كان قد ضمن القرض، إضافة إلى أن تسعير القرض متوافق مع قروض بنوك تركية أخرى.
حذر البنوك
ورغم أن مصرفيين يتوقعون إتمام الصفقة، إلا أن بعض البنوك ربما تجد صعوبة في دعمها خشية كيفية تفسير جيران قطر لهذا الدعم.
وقال مصرفيون إن حجم إعادة التمويل لقرض فاينانس بنك لم يحدد، وذلك لإتاحة مرونة إذا انسحبت بعض البنوك.
حلول بديلة
وإذا لم تستطع بعض البنوك الانضمام إلى الصفقة، فإن بنك قطر الوطني ربما يعيد تمويل جزء من القرض (3مليارات دولار) بنفسه، أو يسعى إلى تمويل مباشر من الحكومة، أو يجمع قرضا أقل حجما من بنوك ليست مشتبكة في النزاع.
وهناك حل آخر يتمثل في أن يتجه بنك قطر الوطني بهدوء إلى مقرضيه الرئيسيين ويبرم معهم صفقات ثنائية لجمع أموال يستخدمها في إعادة تمويل القرض.
وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ورغم ذلك، تواجه البنوك الدولية ضغوطًا متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين مع اتخاذ السعودية ودولة الإمارات منحى أكثر تشددًا مصعدتين من ضغوطهما.
بنوك دولية
تواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها «ستاندرد تشارترد» و«إتش.إس.بي.سي» و«بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، ضغوطًا متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع.
كما تواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطا متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها.
أضاف المصرفيون، أنه من المنتظر أن يختبر قرض لبنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس 2018، السوق قريباً مع استمرار الأزمة بدون حل.
وقال مصرفي كبير من البحرين ، إن "البنوك الدولية التي لها عمليات في دول النزاع تتوخي الحذر وتحاول إبقاء العلاقات مفتوحة مع كلا الجانبين".
فقد قام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين.
وأصبحت بعض البنوك أقل استعدادا للمشاركة بشكل علني في قروض لقطر أو قروض مرتبطة بها بناء على ذلك وتفضل الإقراض من خلف الستار.
وأكد مصرفي كبير في بنك أمريكي أنه لا يتم تمويل بنوك قطر بشكل علني، بل يتم عمل صفقات ثنائية أو خاصة.