اعتبر رئيس النيجر السابق محمد يوسف (2011 2021) - الذي تبنى موقفا متحفظا منذ الانقلاب في 26 يوليو الماضى، اليوم، أنّ التدخّل العسكري الخارجي فى بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون خطأ، داعياً إلى حلّ تفاوضي.

وقال يوسف في سلسلة من المنشورات على موقع إكس: "أشعر بالقلق دائماً إزاء الأزمة الخطيرة التي تواجه بلدي النيجر، وأجدّد تأكيدي أنّ الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهّد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديموقراطي مستقر".

وأضاف: "أن تدخّلاً عسكرياً خارجياً لا يمكن أن تُحصى عواقبه البشرية والمادية، سيكون مصدراً لعدم الاستقرار الدائم واللجوء إليه سيكون أكثر من مجرّد خطأ وأنا متأكد من أنّ رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيعتمدون على حكمتهم الكبيرة، في سبيل عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ".

وتهدّد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) منذ عدة أسابيع، منفذي الانقلاب بالتدخّل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي خلف يوسف.

وأعلنت المجموعة أنه تم تحديد موعد وتفاصيل العملية، لكنها أكدت إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. 

وفيما تحظى بدعم عدد من الدول الغربية ، بينها فرنسا ، تلتزم المجموعة حالياً صمتا نسبيا بشأن التدخل المحتمل.

ومنذ الانقلاب، أشارت العديد من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى دور مفترض فيه لمحمد يوسف.

وردّ يوسف في مقابلة مع مجلّة /جين أفريك/ في 17 أغسطس الماضى ، قائلاً :"محض كذب"، داعياً إلى إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه.