تنوي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء أحد الإجراءات الأساسية التي اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما حول المناخ، لتنفذ بذلك وعدا قطعه المرشح الجمهوري خلال حملته الانتخابية من أجل إنعاش صناعة المناجم الأمريـكية التي يدينها دعاة حماية البيئة.

يأتي هذا القرار بعدما أعلن ترامب مطلع يونيو قراره الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، معتبرًا أنها مجحفة بحق الولايات المتحدة.

وكانت 195 دولة بينها الولايات المتحدة في عهد أوباما، وقعت في أغسطس 2015 معاهدة للحد من الاحترار المناخي.

وهذه المرة، قرر الرئيس الأمريـكي التراجع عن "الخطة من أجل طاقة نظيفة" (كلين باور بلان) التي وقعها سلفه الديموقراطي.

وكان هذا الإجراء يهدف إلى تسريع المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة وأن يفرض على المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 بنسبة 32 بالمائة عما كانت عليه في 2005.

وكان يفترض أن تؤدي هذه الخطة إلى إغلاق عدد من محطات الفحم الأقدم والأكثر تسببا بالتلوث، لكن المحكمة العليا علقت العمل بها منذ فبراير 2016 بعد اعتراض تقدمت به حوالي ثلاثين ولاية يهيمن عليها الجمهوريون.

وقال رئيس الوكالة الأمريـكية لحماية البيئة سكوت برويت قال في خطاب في كنتاكي الغنية بالمناجم في شرق البلاد إن "حرب الفحم انتهت".

وأضاف برويت الذي يشكك في نظريات الاحترار المناخي وحارب مبادرات أوباما المتعلقة بالبيئة: "في واشنطن، سـأوقع مشروع قرار لإلغاء خطة الطاقة النظيفة المزعومة التي تبنتها الإدارة السابقة".

وأكد أن هذه الخطة "وضعت ليكون هناك رابحون وخاسرون، والإدارة السابقة استخدمت كل صلاحيتها وسلطتها لتحدد وكالة حماية البيئة الرابحين والخاسرين".

وكان برويت رأى في 2015 عندما كان نائبا عاما في ولاية أوكلاهوما أن هذه الخطة هي "محاولة غير شرعية لتعزيز صلاحيات البيروقراطيين الفدراليين في السياسة التي تتبعها الولايات في مجال الطاقة".

ورأى مايكل برون العضو في "سييرا كلاب" إحدى أهم المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة أن هذا القرار هو "واحد من أكبر الاعتداءات على الصحة العامة والمناخ والامن لكل مجتمع في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "خطة الطاقة النظيفة" ستؤدي إلى "منع آلاف الوفيات المبكرة وعشرات من أزمات الربو لدى الأطفال كل سنة".

من جهته، قال كين كيميل رئيس نقابة "العلماء المعنيين" إن إعلان برويت "يشوبه تضارب في المصالح". وأضاف أن "برويت شارك في هذه القضية كمحام لأحد الأطراف ثم كقاض ومسؤول في وكالة البيئة وأخيرا كجلاد" لخطة أوباما.

وذكرت هذه المنظمة أنه قبل توقيع خطة المناخ "لم تكن هناك أي قاعدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطات الحرارية التي تشكل السبب الأول للاحترار المناخي".

كان دونالد ترامب وقع في مارس "المرسوم حول الاستقلال في مجال الطاقة" الذي ينص على إعادة النظر في سياسة المناخ التي كان يتبعها سلفه.

وقد رأى أن الكثير من القواعد التنظيمية البيئية "غير مجدية ومدمرة للوظائف" وأن الوكالة الفدرالية للبيئة تجاوزت صلاحيتها بتحديد الانبعاثات المسببة للتلوث.

وشكك ترامب مرارا في حقيقة ظاهرة الاحترار ودور الأنشطة البشرية فيها ووعد بإنعاش صناعة الفحم الحجري لتوفير وظائف لعمال المناجم.

وتقول الجمعية الوطنية للمناجم إن إلغاء الخطة سينقذ 27 ألفًا و700 وظيفة لعمال المناجم وحوالى مائـة ألف أخرى في مجمل سلسلة استخدام الفحم.

والفحم مكون أساسي في قطاع الطاقة الأمريـكي، إلا أن الوكالة الأمريـكية للطاقة تشير إلى أنه لم يكن يمثل في 2015 سوى 21 بالمائة من مصادر توليد الطاقة في الولايات المتحدة مقابل 32 بالمائة للغاز الطبيعي و28 بالمائة للنفط ومشتقاته و11 بالمائة للطاقات المتجددة و9 بالمائة للقطاع النووي.

وخلال العام 2015 وحده، انخفض إنتاج الفحم الأمريـكي بنسبة أكثر من عشرة بالمائة، ليصل إلى أدنى المستويات منذ 1986. كما تراجع عدد الوظائف في هذا القطاع من 88 ألفا في 2008 إلى 66 ألفا في 2015، حسب الوكالة نفسها.

وتبقى الولايات المتحدة ثاني دولة مسببة لانبعاثات الغاز في العالم بعد الصين.