من المقرر أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا رئيسيا اليوم وسط اهتمام شديد حول ما إذا كان زعيمها كيم جونج-أون سيحضره لإرسال أي رسالة تتعلق بقمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق عن خطتها لعقد الجلسة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى في دورته الرابعة عشر يوم الثلاثاء لمناقشة الأمور التنظيمية ومسألة مراجعة واعتماد القوانين المختلفة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية ما إذا كان الاجتماع قد بدأ أم لا. ومن المرجح أن يتم نشر نتائج الجلسة بعد يوم واحد من اختتام الجلسة.
يعد مجلس الشعب الأعلى أعلى جهاز لسلطة الدولة بموجب دستور كوريا الشمالية، لكنه في الواقع يصدق وحسب على قرارات حزب العمال الكوري الحاكم (WPK).
وستكون إحدى النقاط المحورية الرئيسية لهذه الجلسة، هي ما إذا كان كيم سيستخدم الجلسة لإلقاء خطاب عام يستهدف كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة بعد قمته الأخيرة مع بوتين.
وعقد كيم وبوتين القمة في قاعدة فضائية روسية في 13 سبتمبر، ما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية ربما تكون قد توصلت إلى اتفاق لتزويد روسيا بالذخيرة اللازمة لحربها في أوكرانيا مقابل مساعدات غذائية ونقل تكنولوجيا الأسلحة.
وبعد عودته إلى بلاده الأسبوع الماضي، عقد كيم اجتماعا للمكتب السياسي مع كبار المسؤولين الأسبوع الماضي لمناقشة نتائج القمة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات متابعة "شاملة" غير محددة.
وستكون احتمالية استبدال رئيس الوزراء كيم دوك-هون أيضًا إحدى القضايا الرئيسية التي من المحتمل أن يتم تحديدها خلال الجلسة. حيث وبخ الزعيم بشدة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بسبب التعامل "غير
المسؤول" فيما يتعلق بمنع أضرار الفيضانات و"إفساد" الخطط الاقتصادية للبلاد.
وأثارت تعليقاته الحادة التكهنات بأنه قد يستبدل رئيس الوزراء، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تهدف إلى إلقاء المسؤولية عن الاقتصاد المتعثر على مجلس الوزراء. وتم تعيين رئيس الوزراء كيم في هذا المنصب في عام 2020.
ومع ذلك، لا يزال كيم يمارس مهامه الرسمية كرئيس للوزراء، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين أنه قام بتفقد القطاع الزراعي في إقليم هوانج هيه الجنوبي.
وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنه من الصعب الحكم مسبقا على ما يمكن أن يناقشه اجتماع مجلس الشعب ، بما يشمل احتمال إلقاء كيم جونج-أون لخطاب عام.
كان الزعيم الشمالي قد أعلن في اجتماع برلماني في سبتمبر 2022 تشريع الأسلحة النووية، حيث صدق البرلمان على قانون جديد يسمح بتوجيه ضربة نووية استباقية.