أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته الوزارة في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، والذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار.

وقال الدكتور سويلم إنه تم خلال الاجتماع استعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل استفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي، واستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد الانتهاء من المشروع، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتى انتهاء المشروع، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية، عبارة عن أسوار من البوص، كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.. مشيرا إلى أن المجتمع المحلي ساهم في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضا إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.