قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، ضد قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين وإحالتها لهيئة المفوضين.
وقالت الدعوى إن القرار خالف نص المادة (9)، من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حدًا فاصلًا لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
وأوضحت أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق الصادر في 6 مايو 2016، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذي منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.