أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، حظر بلاده بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تضر بملايين الشركات الصغيرة.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا يوم الأربعاء، "لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي.. إنها شيء منفصل"، مضيفا أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وأضاف حسن أنه أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوع للامتثال للائحة الجديدة، مؤكدا أن أي حكومة يجب أن تعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية. ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان "المساواة في المنافسة التجارية".
وصرح بأنه يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألا تسهل المعاملات كما لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة، دون أن يذكر "تيك توك" بالاسم. وأضاف أنه "سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولا ثم في النهاية إلغاء تراخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا".
وتزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت إنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما "تيك توك".
وتعد إندونيسيا من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة إلى متجر "تيك توك"، وكانت أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق. هذا وتمنع اللائحة الجديدة شركات التجارة الاجتماعية من "تسهيل معاملات الدفع في نظامها الإلكتروني"، بحسب وثيقة التنظيم.