تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد الأبعاد الرئيسية الأمن الإنساني، وتبذل جهودًا حثيثة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع، وخاصة الاستراتيجية منها، وخلال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع قطاع التموين والتجارة الداخلية تطوير قيمة دعم الخبز والسلع التموينية بحوالي 127.7 مليار جنيه، بينما قبل عام 2014 كان الدعم يسجل 31.9 مليار جنيه.
فيما وصل إجمالي قيمة المزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة بالموازنة عام 2022/2023 لتمويل برامج الحماية الاجتماعية 159.8 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه مقارنة بقبل 2014، حسبما جاء في كتاب حكاية وطن.

الأمن الغذائي 
وحول الأمن الغذائي تناول كتاب حكاية وطن، ما بذلته الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، لتحقيق الأمن الغذائي، فوضعت استراتيجية لضمان الأمن الغذائي و لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث نفذت الدولة العديد من المشروعات التنموية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء وفي مقدمتها القمح، من خلال التوسع في بناء الصوامع الجديدة، وزيادة القدرات للصوامع الموجودة، حيث وصل إجمالي عدد الصوامع إلى 83 صومعة.
وكذلك الحد من الفقد والتلف للحبوب المخزنة فقد وضعت الحكومة المصرية خطة لتغطية محافظات الجمهورية بصوامع الغلال اللازمة، وفي مقدمتها المشروع القومي للصوامع بمنطقة عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة، ويهدف هذا المشروع إلى إنهاء أزمة نقص الصوامع، والمساهمة في إنهاء استيراد القمح من الخارج، والسيطرة على المخابز البلدية.

وحرصًا من الحكومة المصرية على زيادة المخزون السلعي الغذائي واحتفاظ البالد برصيد استراتيجي آمن من القمح يغطي الاستهلاك المحلي، فقد قامت بإطلاق المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب في صومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر مارس 2022.

هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتأمين الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية والأساسية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.
وضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، فقد تم افتتاح العديد من المناطق اللوجستية في مختلف محافظات الجمهورية.

تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وما اثمرت عنه من نقص المعروض من السلع وارتفاع الأسعار حيث اتخذت حزمة من التدابير الحمائية تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن وتأمين الغذاء وضمان عدم نقص أية سلعة. 

ومن أبرز هذه التدابير، اعتماد حافز استثنائي لتوريد القمح ونقله لتشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة، توفير احتياطي استراتيجي من السلع األساسية لمدة ال تقل عن 4 أشهر، والتوسع في حجم الصوامع الموجودة بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.

اتصال تخطط الحكومة لزيادة المساحة المزروعة من القمح لتوفير كميات أكبر من القمح المحلي خلال السنوات القادمة، بنحو 200 ألف فدان، كما تم التوسع في زراعة القمح حيث بلغت المساحة المزروعة عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان بزيادة 250 ألف فدان عن عام .2021

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، فقد تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات يقترب من 1.5 مليار جنيه.

• ووصلت تكلفة إنشاء ثالث صوامع (مــريــوط - الصبحية - العامرية( محافظة الإسكندرية إلى 612.3 ملايين جنيه.
• فيما وصلت عدد المناطق اللوجستية المستهدف إنشاؤها على مستوى الجمهورية إلى 60 منطقة 
• حتى عام 2030 ُ، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية.
• وسجل عدد المطاحن التموينية عام 2022 نحو 159 مطحنة.
• حجم الطاقات التخزينية داخل الصوامع عام 2023 نحو 3.5 ملايين طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع تصل إلى .%191.7

تطوير منظومة الدعم
برز الاهتمام بدعم السلع الغذائية خلال التسع سنوات الماضية، في تحسين منظومة التموين القائمة منذ فترات طويلة، حيث جاء إصالح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.

وعليه، فقد ارتفع دعم الخبز ودعم السلع التموينية بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه بالموازنة لعام .2024/2023، وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، فقد زاد الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350%، وأصبح المواطن يشتري السلع شهريا وفقا لاحتياجاته، وعلى صعيد دعم منظومة الخبز، فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة في هذا المجال وذلك من خلال منظومة دعم الخبز”، حيث بدأ انطلاق المنظومة من خلال البطاقات الذكية في أغسطس عام ،2014 وتطبق في جميع محافظات الجمهورية. ونجحت منظومة دعم الخبز في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز، والقضاء على ظاهرة تسريب الدقيق المدعم.

كما تم تسهيل عملية استخراج بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية، وقد ترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنويًا والتي تتراوح قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه كان تذهب لغير المستحقين. وانخفاض كمية القمح المستهلك بنحو 1.9 مليون طن قمح عن عام 2013.

تطوير المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية
عملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وفي إطار جهودها لتطوير المجمعات الاستهلاكية، تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا خالل الفترة 2022 -2023 التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.

مشروع تطوير المكاتب التموينية

وتتضمن أيضا مشروع تطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة مطورة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام  2024، فقد وصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 593.7 مليون جنيه، فيما وصل عدد مكاتب التموين إلى 378 مكتب تم تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة عام 2023، ووصل زمن استخراج البطاقات خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.
مشروع جمعيتي
وتضمن مشروع جمعيتي الذي أطلقته الدولة عام 2016 بهدف زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين، فقد وصل عدد المنافذ إلى 8065 منفذ تمويني، بتكلفة إجمالية للمشروع وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.