تنظر محكمة النقض في باريس اليوم في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وكانت شركة "لافارج" قد طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم" متهمة بدفع ملايين اليوروهات عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا" لجماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" ووسطاء، للسماح لمصنعها في سوريا بالعمل بمنطقة الجلابية، في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب.
في حين أبقت "لافارج" موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014 بينما أجلت موظفيها الأجانب في 2012، ونتيجة لذلك تعرض الموظفون السوريون في المصنع لمخاطر شتى بينها الابتزاز والاختطاف، حسب المستشار المقرّر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.