قال الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين –هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا– إن كارثة درنة –التي دمرت المدينة وأدت إلى مقتل قرابة الخمسة آلاف شخص بينما لا يزال قرابة التسعة آلاف بين المفقودين ونزوح 43 ألف شخص– كشفت عن أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة.

وأضاف الرؤساء المشاركون - في بيان صادر اليوم الأربعاء عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف - أن الليبيين اليوم وأكثر من أي وقت مضى يطالبون بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول.

وأكد البيان أنه لا بد أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزا لإنهاء الجمود السياسي، خاصة أن صوت الدعوات أصبح مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزداد صداه ارتفاعا، مشددًا على أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر.

وتابع البيان أن الرؤساء المشاركين يؤكدون ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنيا ومستقلة، مشيرًا إلى أن الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية تعد أمرا حيويا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوق وتتميز بالشفافية والفعالية.

ولفت البيان إلى أن حجم الكارثة والادعاءات المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال وعجز الحوكمة وغياب المساءلة كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، خاصة أن الشفافية والحكم الرشيد تعد أمرا بالغ الأهمية من أجل التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.

ونوَّه البيان بأن الرؤساء المشاركين يساندون الدعوات الداعية لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، مؤكدًا ضرورة إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.