نشرت الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرا دراسة للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بعنوان: "الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز الحقوق والحريات"، بدوريتها الشهيرة (دراسات في حقوق الإنسان) وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء المصري والمحدد له أول شهر أكتوبر من كل عام.
وتأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة الدراسات التي نشرها المستشار عادل ماجد في عدد من أهم الإصدارات والدوريات والتي تهدف إلى رفع الوعي العام بالدور المحوري للقضاء المصري في حماية الحقوق والحريات والتي أبرز خلالها عظم رسالة القضاء والتاريخ المشرف للقضاء المصري، فضلا عما تقدمه الدراسة من حجج قوية للتأكيد على استقلال وحيدة القضاء المصري.
ولا تقتصر الدراسة على استعراض المبادئ التي وضعتها محكمة النقض في مجال حماية الحقوق والحريات، حيث تتعمق في بحث وتحليل المناهج التي تتبعها لاستنباط تلك المبادئ، بوصفها الملاذ الأخير لحماية حقوق الناس وحرياتهم.
وتؤكد الدراسة أن استقلال القضاء وحيدته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات بغض النظر عن صفات المتهمين أو انتماءاتهم العقائدية أو السياسية لتكون بذلك من أهم المراجع للرد على ما تردده بعض الجهات المغرضة من مزاعم في هذا الشأن مع تأكيدها على دور القضاء المصري الحيوي في حماية الحقوق والحريات.
وصدر العدد من دورية دراسات في حقوق الإنسان تحت عنوان "دور القضاء الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" وتضمّن مساهمات نخبة من الشخصيات القضائية والأكاديمية المرموقة والمعروف عنها مناصرة القضايا الوطنية ومن بينهم المستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار سناء خليل مساعد وزير العدل الأسبق لحقوق الإنسان، والفقيه القانوني الدكتور محمد جعفر عبد السلام، والسفير الدكتور إبراهيم سلامة، والدكتور أحمد عبد الظاهر.
وحرصت الدورية على تكريم المستشار عادل ماجد عبر تقديمه لملف العدد من الدورية نظرا لإسهاماته العلمية المتميزة في مجال حماية الحقوق والحريات، فضلا عن كونه لا يألو جهدا للتصدي للقضايا الوطنية الملحة مثل موضوع القضاء وحقوق الإنسان.
وتعد الدورية أول مرجع وطني شامل يبرز ويرسخ دور القضاء المصري في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات على نحو يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية ورفعة شأن القضاء المصري في كافة المحافل الوطنية والدولية.