أعلن مارجاريتيس سخيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية أنه يؤيد "تحسين الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المبرم في 2016 للتعامل مع أزمة الهجرة في حينها".

جاء ذلك في تصريح له في ختام اجتماع في مدينة سالونيكي اليونانية لوزراء الهجرة من خمس دول أوروبية مطلة على المتوسط (ميد5) وهي؛ اليونان، وإسبانيا، وإيطاليا، وقبرص ومالطا، الدول الرئيسية التي يقصدها المهاجرون لدخول أوروبا.

وفي معرض ترحيبه بالاتفاق بشأن إصلاح الهجرة خلال القمة الأوروبية التي عقدت الأربعاء الماضي في غرناطة بإسبانيا، أكد سخيناس أيضا ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي "علاقات جيدة مع البلدان التي يصل إليها أو ينتقل عبرها المهاجرون" مثل دول غرب إفريقيا وتونس ومصر وتركيا.

وقال "لدينا مع تركيا علاقة شراكة بشأن الهجرة منذ عام 2016 نريد تحديثها وتحسينها مع أخذ الظروف الحالية في الاعتبار" فيما يتعلق بزيادة عدد الوافدين إلى أوروبا.

وبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أنقرة تبقي بموجبه تركيا المهاجرين ومعظمهم من السوريين، على أراضيها مقابل تعويض مالي كبير.

ولا يزال يتعين دفع جزء من مبلغ الستة مليارات يورو المنصوص عليه في الاتفاق. وكان دميتريس كيريديس وزير الهجرة اليوناني أشار في سبتمبر الماضي إلى أن بلاده المتاخمة لتركيا "لديها مصلحة فورية" في العمل على تعديل وتوسيع اتفاق عام 2016.

وسيتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع في السابع من ديسمبر المقبل بين كبار المسؤولين اليونانيين والأتراك في سالونيكي.

وبحسب السلطات اليونانية فقد وصل إلى البلاد أكثر من 18 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 106% مقارنة بعام 2022.

وفي بيان مشترك دعت دول "ميد5" المفوضية الأوروبية إلى "ضمان تنفيذ الشراكات والاتفاقات مع دول ثالثة لوقف الهجرة غير القانونية وتفكيك شبكات التهريب، وزيادة معدل عودة المهاجرين الذين لا يتمتعون بحقوق الإقامة في الاتحاد الأوروبي.