بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم جاد الله، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" و4 آخرين لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.
ومن المقرر بجلسة اليوم، ورود التقارير المطلوبة وندب خبراء للتأكد من سلامة الأحراز بالقضية.
والمتهمون في القضية هم كلا من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيرة (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوي عبد الحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى).
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.. حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد.
وطلب المتهم الأول من المتهمة لورانس داود مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه بعد أن تم الإسناد.
وطلب المتهم الأول من المتهم صلاح محمد صفوت 2 مليون و980 ألف جنيه كرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.