طالبت شركات السمسرة بتوزيع أرباح صندوق حماية المستثمر على الأعضاء، في إشارةٍ إلى أن الأموال التي يتم جمعها تتم من خلال المستثمرين. 

كما طالبت الشركات بتوزيع نسبة 1% على الأقل على الأعضاء، وإلغاء القرار المنظم للصندوق بأنه غير هادف للربح، وذلك كي يتم توزيع الأرباح على الأعضاء.

وكان مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر قد قرر صرف دعم نقدي لشركات السمسرة يبلغ 4.250 مليون جنيه، خلال الشهر الحالي.

وأكد اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن دعم شركات السمسرة عبر منحها مبالغ مالية يأتي في إطار النظام الأساسي له الذي يتيح إمكانية استخدام %1 من أمواله في تطوير السوق.

كما أضاف أن هذه ستكون المرة الثانية التي يتم توجيه دعم نقدي لشركات السمسرة بعد أن وزّع الصندوق دعمًا بقيمة 3.750 مليون جنيه في يناير الماضي.

وأوضح أيضًا أن الصندوق قرّر تحمّل بعض التكاليف الخاصة بشركات السمسرة بعد أن تم منعه من توزيع أرباح على أعضائه، وهم شركات السمسرة، وأمناء الحفظ، وصناديق الاستثمار.

كما أوضح أنه سيتم توزيع المبلغ على شركات السمسرة وفقًا لاشتراكات العضوية الدورية التي تُسددها سنويًا، متابعًا أن سياسة الصندوق الحالية تركز على دعم شركات السمسرة في ظل الظروف السيئة التي تمر نتيجة تراجع حجم التعاملات في السوق المحلية.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قرّرت -منذ عدة أشهر- منع “حماية المستثمر” من توزيع أرباح على أعضائه مثلما اعتاد لسنوات عديدة سابقة، استنادًا إلى أن قرار إنشاء الصندوق وصفه بأنه مؤسسة غير هادفة إلى الربح.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس الماضي، عن فتح باب الترشيح لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

ويمتلك الصندوق أصولًا بقيمة أكثر من ملياري جنيه تكوّنت على مدار 13 عامًا منذ إنشاء الصندوق، وذلك من خلال اشتراكات التأسيس للأعضاء، وعوائد استثمار الأصول، ورسوم الحماية التي تبلغ 0.02 في الألف بما يعادل جنيهان من كل عملية منفذة في البورصة بقيمة 10 آلاف جنيه.