أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور هاني سويلم.
وقال وزير الري إنه تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
وقد وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئي على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للموافقة على سحب كميات مياه لـ 60 محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطاقة إجمالية ( 1445 م3/يوم) بمحافظات: أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائي تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائي على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 58 في المائة، ويتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم، عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا.
وأوضح سويلم أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.
وفي إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها، تم خلال الاجتماع الاتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور في محافظة البحيرة.
وفي ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، فقد أكدت لجنة السياسات أهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تنفذها الوزارة في شتى المجالات، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الري والصرف؛ لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية، والسعي لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية، والاستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء، والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية التابع للمركز القومي لبحوث المياه، وتنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصة بتدابير مواجهة التغيرات المناخية على المدى البعيد، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد ودعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية.