أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، اليوم الخميس بمدينة مراكش المغربية، أن البرنامج الأممي ملتزم بدعم المغرب ليس فقط في المشاريع الرامية لتجاوز تداعيات زلزال سبتمبر الماضي، ولكن أيضا في رؤيته التنموية المستقبلية. 

وقال شتاينر -في تصريحات صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين- إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك فاعل في عدد من البرامج الهامة التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد مناسبة لاستعراض جهود المغرب لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وأشاد المسؤول الأممي باستضافة المغرب لاجتماعات المؤسستين الماليتين، رغم كل التحديات التي واجهها جراء تداعيات الزلزال وأيضا السياق الجيوسياسي الدولي المعقد.

وأشار شتاينر إلى أن العالم يواجه في الوقت الراهن، العديد من التحديات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أنه جرى بحث عدد من هذه التحديات خلال جلسات الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بالأساس، على قضايا التمويل الرامية إلى تجاوز تداعيات "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات أخرى، مشددا على أن هذه التحديات تتطلب بلورة استجابات جماعية، على نحو ما اقترحه الخبراء في اجتماعات مراكش.

ولفت شتاينر إلى أن العديد من الدول تنفق مبالغ طائلة لدفع الديون بمعدلات فائدة مرتفعة، معتبرًا أن هذا الأمر يجعلها عاجزة عن تعزيز الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم. 

وتتيح الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، للنخب المالية والبنكية العالمية فرصة للتطرق ومقاربة ورفع المشاكل والتحديات التي يتعين على بلدان الجنوب مواجهتها، خاصة تلك المتعلقة بإفريقيا.