أعطت دول الاتحاد الأوروبي "موافقة مبدئية" على فرض عقوبات على فنزويلا، وذلك بسبب قمع سلطاتها للمعارضة، وفق ما علم الأربعاء من مصادر أوروبية.
وقال مصدر أوروبي طلب عدم كشف هويته: "هناك اتفاق من حيث المبدأ على المضي قدما".
وأضاف "لم يعد هناك عرقلة" بعد أن كانت بعض العواصم مترددة في فرض عقوبات على فنزويلا، رغم دعوات متكررة من إسبانيا إلى زيادة الضغط على كراكاس عبر العقوبات.
وأوضح مصدر أوروبي ثانٍ أن العقوبات باتت من "الخيارات المطروحة على الطاولة".
وتدفع مدريد شركاءها الأوروبيين إلى فرض عقوبات "على المسئولين عن الوضع الحالي"، بحسب تصريح في أغسطس 2017 لوزير خارجيتها الفونسو داستيس.
وسيتولى فريق عمل يضم ممثلين عن الدول الأعضاء، سيحدد مستوى هذه العقوبات أثناء اجتماع مقرر في 17 أكتوبر ثم يتولى خبراء قانون صياغتها قبل اعتمادها رسميا.
وكانت واشنطن قد فرضت نهاية يوليو عقوبات قانونية ومالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تمثلت في تجميد أرصدة ومنع المواطنين الأمريكيين من ممارسة التجارة مع فنزويلا.
ثم فرضت واشنطن في 25 أغسطس عقوبات جديدة، منها منع شراء سندات جديدة للحكومة الفنزويلية أو شركة النفط الوطنية في فنزويلا.