أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، في القضية رقم 152 لسنة 59 قضائية عليا، 11 مسئولًا فى إدارة أجا التعليمية، التابعة لمحافظة الدقهلية، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة؛ بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين "مجدي عبد الهادي، معلم أول أ، بمدرسة أجا الثانوية- أحمد محمد، أمين توريدات بالمدرسة- سيف أحمد، سكرتير المدرسة- راغب محمد، وكيل المدرسة- راغب خليفة، وكيل نشاط- أحمد علي، وأيمن العيسوي، أخصائيين اجتماعيين- وفاء محمد ورمضان أحمد ومحمد إبراهيم، مديري المدرسة- فهمي جمعة، موجه مالي وإداري بإدارة أجا التعليمية".
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قام بتحصيل "مبلغ زيادة" على ثَمَن ملف التقديم من الطلاب، بواقع 5 جنيهات، ولم يورد أرباح منفذ البيع، وقيمتها 2500 جنيه، كما لم يقم بتسجيل فواتير منفذ البيع أو استخراج إذن الصرف لها، بالمخالفة للائحة المالية.
وتبين أن المتهم لم يحرر محاضر عرض أسماء ملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 352003 كما لم يدرج أسماء الطلاب فى المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع للعام الدراسي بالمخالفة للتعليمات.
كما تقاعس المتهم الثاني عن تسجيل فواتير منفذ البيع بالمدرسة منذ عام 2010 وحتى 2015 ولم يستخرج إذن الصرف لهذه الفواتير بالمخالفة للائحة المالية ــ وأهمل المتهم الثالث فى أداء عمله مما ترتب عليه وجود مستندات صرف لمنفذ البيع بقيمة 21 ألف جنيه من عام 2010 حتى 2013، مما يعد إهدارًا للمال العام.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثامن- بوصفهم أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع للأعوام من 2010 وحتى 2014- تقاعسوا عن إدراج أسماء الطلاب المشاركين فى مشروع منفذ البيع بمدرسة أجا الثانوية الصناعية بنين ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع، ولم يحرروا محاضر عرض أسعار بيع ملفات تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى لاختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 352003، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف 21.5 ألف جنيه مع اقتصار المدرسة على المجال التسويقي فقط بدلًا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات، بالمخالفة للتعليمات.
كذلك كشفت التحقيقات عن أن المتهم السادس- بوصفه عضو مجلس إدارة منفذ البيع- لم يدرج أسماء الطلاب الشاكية فى المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع بالمدرسة، وامتنع عن تحرير محاضر عرض أسعار الملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف مبلغ وقدره 20705.50 جنيه واقتصار المدرسة على المجال التسويقي فقط بدلا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات.
وأهمل المتهم التاسع الإشراف المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وباقي أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع بالمدرسة لمدة 3 سنوات، ولم يقم المتهم العاشر بإدراج أسماء الطلاب المشاركين فى المشروع من عام 2010 حتى عام 2013 بوصفه رئيس مشروع البيع بالمدرسة.
كما لم يقم المتهم الأخير بتوزيع الأرباح للقائمين على مشروع منفذ البيع بالمدرسة، رغم صرفه لحصته من الأرباح بالمخالفة للتعليمات.