بدأ المحامي خالد علي مرافعته في الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم إدانته بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وقال علي في مرافعته إن الدفاع في هذه القضية أثناء نظرها أمام الجنايات تعرض لأمور تحدث لأول مرة ولم يتعرض لها من قبل كما أنه (الدفاع) أجبر على الترافع فيها.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العسكرية لم تضم للقضية رغم أن قاضي التحقيق الذي حقق القضية،  قال إنه اطلع عليها ثم فوجئنا أن القضاء العسكري يقول انه لم يحقق في هذه القضية.

وأوضح "على" أن ضمانات المحاكمة العادلة لم تتحقق في هذه القضية أثناء نظرها أمام الجنايات كما أن إجراء المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة ووجود المتهمين داخل قفص زجاجي يفتقد لضمانات المحاكمة العادلة كما أنه تم حجب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع موضوع القضية عن الدفاع ولم يضم للأوراق كما أن المحكمة رفضت طلبات الدفاع في أمور جوهرية وتم احالتنا للتحقيق بعد محاولتنا تقديم دفاع حقيقي عن المتهمين والمحامي الذي انتدب للدفاع عن دومة لم يعرف أحد ماذا قال وحين سؤل في حوار صحفي بعد ذلك قال "انا لا قلت حاجة ولا عملت حاجة".

واختتم خالد علي مرافعته بمطالبة محكمة النقض بنقض الحكم.