كشف مسؤول فلسطيني الخميس أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حركتي فتح وحماس في الحوار الجاري في القاهرة، ينص على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عقد من الزمن.
وكانت الحركتان أعلنتا أنه تم التوصل فجرا إلى اتفاق سيعلن عن مضمونه في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وسيتم اعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية" في قطاع غزة.
واشار الى ان الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية بالقاهرة اتفقا على "تنفيذ اتفاق القاهره الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من مايو 2011".
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو 45 ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وقال المسؤول إن "وفدا مصريا سيشرف بنفسه على تنفيذ الاتفاق ويتواجد بصفة مباشرة ودائمة" في غزة.
واضاف "بموجب الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر وإسرائيل وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية".
واشار الى "أن خطوات التنفيذ ستبدأ يليها اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين"، على أن يتم بعدها ترتيب "زيارة تاريخية" للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى غزة.
وستستغرق الزيارة التي كان أعلن عنها في وقت سابق اليوم، أياما عدة، وستشكل، بحسب المسؤول، "إعلانا رسميا ونهائيا لانتهاء الانقسام".
وتسيطر حركة حماس المدرجة على لوائح العديد من الدول الغربية للمنظمات الارهابية على قطاع غزة منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر اسرائيل القطاع منذ عشر سنوات. ويعاني من إغلاق منافذه إلى العالم الخارجي، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.