أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعامل بصورة سريعة مع قضية التغيرات المناخية وخطورة التحديات التي تتم مواجهتها، التي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة.
وقالت خلال كلمتها بمؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أنه وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تتراوح تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية بين 100 و200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات في مصر موجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث إن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.
وأشارت "السعيد" إلى أن تمويل التكيف في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، متابعة أن هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، التي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.