حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر الحقيقية المترتبة على مواقف بعض الدول التي تتعمد تجاهل قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم بالجملة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دولية في مطاردتهم، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ودفعهم للهجرة، خاصة الاستغلال الإسرائيلي البشع لهذه المواقف واتخاذها غطاءً لتصعيد جرائم القتل والتدمير والتهجير في قطاع غزة، وضرب مقومات الوجود الإنساني الفلسطيني في القطاع، والقاء أكثر من 2 مليون فلسطيني في المجهول ومحاولة التخلص من أية أعباء أو مسؤوليات عنهم في المدى المنظور.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"،  الاستخدام الإسرائيلي العلني لهذه الحجج التضليلية من أجل إطالة أمد الحرب، هذه المرة تحت شعار (تهيئة الظروف المناسبة للحرب البرية) في لعبة سياسية مكشوفة لكسب الوقت اللازم لتدمير قطاع غزة والتخلص من سكانه.

وطالبت، المجتمع الدولي والدول كافة بوقف التمييز الحاصل في التعامل مع المدنيين، وفي تطبيق القانون الدولي وقواعد الحرب على المدنيين كافة، وتعتبر أن ازدواجية المعايير الدولية في النظر والتعامل مع المدنيين تضرب ما تبقى من مصداقية لأي جهد دولي مبذول لوقف استهداف المدنيين وتأمين وصول جميع الاحتياجات الأساسية الإنسانية لهم بشكل متواصل، كما أنها تؤدي إلى تمييز وانتقائية في التعامل مع الضحايا من المدنيين اينما كانوا.

وأفادت، أن المطلوب تحرك دولي فاعل بوقف الحرب المدمرة على شعبنا عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص.