قالت الأستاذة داليا عاطف مسئولة إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن دستور 2014، أول دستور مصري يعترف بأن ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وليس رعاية، وتضمن 11 مادة متعلقة بالإعاقة، فضلا عن خمس مواد تتحدث عن المرأة بصفة عامة والمرأة ذات الإعاقة بصفه خاصة، من أهمها المادة 181 المتعلقة بضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية ومنها المرأة ذات الإعاقة، فضلا عن قانون مجلس النواب لعام 2014.
وأضافت: "تضمن قانون الخدمة المدنية 2016 بعض المكتسبات للمرأة ذات الإعاقة منها 45 يومًا إجازة سنوية وكذلك لأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيض ساعات العمل لهم".
وتمنت عاطف إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حتى تحصل المرأة ذات الإعاقة على المزيد من حقوقها.
جاء هذا خلال مشاركتها اليوم في البرنامج الذي عقده المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "خطة توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة " بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وأعضاء اللجنة.