كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وجه بتذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بما يحقق أكبر عائد للمحافظة مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، قالت السعيد: "خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولي التي زارت وزارة التخطيط الشهر الماضي باعتبارها الوزارة التي تترأس اللجنة التيسيرية للمشروع.

وتابعت الوزيرة: "نسعى للبدء الفوري في استكمال إجراءات تنفيذ البرنامج  لما فيه من نفع كبير على محافظتي قنا وسوهاج وهما من أفقر محافظات مصر.

وأضافت السعيد أنه بالتوازي مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي ستساعد هذا المشروع مثل قانون الإدارة المحلية الذي سيتم إصداره قريبًا والذي سيعطي مسئوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات بالإضافة إلى منظومة التخطيط المحلي وما تتضمنه من إعداد خطط للتنمية المحلية لمدة 3سنوات وتحديد اسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيرها وهذه الإصلاحات تحتاج إلى استعدادات جيدة وكبيرة بجانب بناء للقدرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولي حَوَّل 125 مليون دولار إلى البنك المركزي المصري كجزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، لافتة إلى أنه عقب التحويل تمت مراجعة مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة، وفي هذا الصدد تم الاتفاق مع البنك الدولي على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له ومن ثم البدء في التنفيذ الفعلي.