أعلن عمرو الجارحي وزير المالية تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
وأضاف الجارحي أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغة قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.
وأشار الجارحي إلى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافي اقتصادها الذي واجه عددًا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرضًا لمصر بقيمة 12 مليار دولار.