عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية المتهمة " إ.ح.ع"، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، وغرامة "مائة وتسعين ألف وستمائة جنيه، لاتهامها بالاستيلاء على مال عام وأجهزة طبية ، والزمها برد مبلغ "مائة وتسعون الف وستمائة جنيه"، وعزلها من وظيفتها، وإلزمها بالمصاريف الجنائية، 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15015 لسنة 2023 جنايات المنتزه ثان، بقيام المتهمة بالاستيلاء علي مبالغ مالية وأجهزة طبية من جهة عملها.
وتبين قيام المتهمة " إ.ح.ع" مديرة وحدة علاجية، خلال فترة إداراتها لمنطقة المنتزه، استولت على أجهزة طبية تم التبرع بها للوحدة إدارتها من قبل أحد المتبرعين، والتي تمثلت في جهاز فحص قاع عين بقيمة مائة ألف جنيه، وعدسة فلوك، ومنضدة كهرباء، وترابيزة خاصين بالجهاز بقيمة 10 آلاف وخمسمائة جنيها، وجهاز كي جراحي يقدر ثمنه 25 ألف جنيه، وكذلك استيلائها علي مبالغ مالي، تم التبرع به للوحدة الطبية إداراتها من نفس المتبرع بقيمة 25 ألف ومائة جنيه،
وبلغ إجمالي الأجهزة والمبالغ المستولي عليها 190600 جنيه، وذلك بأن استلمتها من المتبرع رغم عدم اختصاصها ودون اتباع الإجراءات الواجبة، وسلمته خطابات موجهة لمصلحة الضرائب تفيد دخول تلك الأجهزة والمبلغ جهة عملها بمنطقة المنتزه الطبية.