قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 مليار دولار للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مشيراً إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوارية بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعني بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير المقبل، كاشفاً عن "العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".

وأفاد أنه جرى البدء في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين وجرى تأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة لضمان تدفق الاستثمار ولمساعدة الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.