أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن وجود منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول فيما شدد على أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
وقال السفير البناي -أمام المؤتمر الرابع لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الحالي وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم / الثلاثاء /- إنه من غير المقبول أن يكون هناك استمرار لوجود أنشطة نووية سرية في منطقتنا علاوة على وجود منشآت نووية في الشرق الأوسط خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن ذلك سينتج عنه فناء تدابير بناء الثقة ما سيؤدي إلى تقويض أمن وسلم المنطقة والعالم تباعا معتبرا أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط غاية ليست بالسهلة لكنها تتطلب إرادة سياسية جدية وتضافر الجهود الإقليمية والدولية.
وأضاف البناي أن هذا المراد هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (191 دولة) وفقا للقرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995.
ونبه إلى أن قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 1995.
وحذر البناي من أن عدم تحقيق إنجاز في هذا المسار ستكون له تبعات وتداعيات تطاول بقاع الأرض كافة مشددا على أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يحتم توفر الرغبة السياسية من قبل الدول الأطراف والدول الراعية في المقام الأول.
وأشار البناي إلى أن الكيان الإسرائيلي المحتل لم يشارك في أي نسخة من هذا المؤتمر علاوة على أنه الطرف الوحيد الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة معربا عن استنكاره لتصريح وزير التراث بحكومة الكيان الإسرائيلي المحتل عميحاي إلياهو حول إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة الذي يحوي أكثر من مليوني مدني نصفهم أطفال ونساء.
وأكد أن الكويت ترحب بأي تقدم محرز في مجال نزع السلاح كما يقلقها أي إخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد لمناشدات المجتمع الدولي لتحقيق معاهدات واتفاقيات عالمية متعددة في هذا المجال وفي مقدمتها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية.