دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى إجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية، وتأثيرها علي الإقرار الضريبي. 

وطالبت أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية و مصلحة الضرائب ممثلو إتحاد الصناعات و إتحاد الغرف التجارية و الجمعيات المهنية المتخصصة. 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد على الأبواب وما زالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة، وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة و تجنب أي منازعات جديدة. 

وأوضح أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء، وذلك أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات. 

وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.

وأضاف أن قرار الدكتور محمد معيط يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% و زيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك و أسعار السوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات و خصوصا التي تستهدف التصدير.